لبنان

التصدير سبب رئيسيّ لارتفاع أسعار الخُضَر والفاكهة اللبنانية

الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن اللبناني، على كلّ المستويات، جعلته يعتمد أساليب المقاطعة للسلع التي تُنتَج في لبنان، علّه بذلك يعيدها إلى قدرته الشرائية وتكون في متناوله.

الأسبوع الماضي، أعلن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حملة مقاطعة البيض، بعدما وصل سعر الكرتونة في بعض المناطق إلى 40 ألف ليرة.
الموز أُضيف إلى سلة المقاطعة، بعدما قفز سعر الكيلو من 3 آلاف إلى 8 آلاف ليرة، وهذا يزيد العبء على المواطن الذي يتسابق يومياً مع أسعار السلع.

تصدير الموز إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى قرب انتهاء الموسم، كلها عوامل رفعت من السعر في السوق المحلي.
يؤكد علي دبوق، عضو تجمع مزارعي الجنوب، أن سوق الأردن فُتح أمام الصادرات اللبنانية من المُنتجات الزراعية، ولا سيما الموز، وبأسعار 50 في المئة أعلى من السوق السوري، الذي كان يستهلك معظم الصادرات من الموز اللبناني، المقدّر إنتاجه السنوي بـ150 طناً، وكان يستهلك منه السوق المحلي 70 طناً. ولكنّ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وغياب العملة الصعبة، إضافة إلى جائحة «كورونا»، ساهمت في تصدير كميات كبرى إلى الخارج، لأن التجار والمزارعين بحاجة إلى العملة الصعبة لضمان استمرارهم وصمودهم في هذه الأزمة. كما أن غياب الدعم للمستلزمات الزراعية من قبل الدولة، لم يُبق أمامهم خياراً سوى التصدير، ولو على حساب الاستهلاك المحلي.

من جهته، يقول علي النميري، صاحب معمل توضيب للموز، إن «سعر طن الموز كان 700 دولار في العام الماضي، أما اليوم فقد انخفض إلى 400 دولار. وعلى الرغم من ذلك، لا بديل أمامنا سوى القبول بهذه الأسعار، لأن مردودها هو بالعملة الصعبة التي تضمن استمرارية التاجر والمزارع في آنٍ معاً».

وتنشط معامل توضيب الموز، التي تتركّز غالبيتها في المنطقة الساحلية بين الصرفند وصور، في تعبئة الشاحنات المُعدّة للتصدير إلى الخارج، قبل انتهاء مهلة السماح بالتصدير من قبل وزارة الزراعة، التي تنتهي في 2 نيسان القادم. وتنطلق منها يومياً شاحنات النقل البري إلى سوريا والأردن.
جريدة الأخبار