لبنان

التصويت على قانون استعادة الأموال المنهوبة… الأسبوع المقبل

أقرّت اللجان النيابية المشتركة لكل من لجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب، اليوم، قانون استعادة الأموال المنهوبة، وحوّلته إلى الهيئة العامة لإقراره والتي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، بحسب معلومات «الأخبار».


وفي حال سارت الأمور كما هو متوقّعٌ لها في الهيئة العامّة، بـ«عدم معارضة أي كتلة نيابية للقانون» كما تفيد مصادر نيابية، تبقى العبرة في التنفيذ وخاصة أن عنوان «استرداد الأموال المنهوبة» تصدّر الخطابين الرسمي والشعبي كمطلب إصلاحي.

حسم إقرار القانون، تردّه المصادر إلى «تعاون» بين النواب المشاركين في اللجان المشتركة والممثلين لكتل نيابية مختلفة، كانت سبقته اجتماعات للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة أخذت «في الاعتبار ربطه بمعاهدة الأمم المتحدة لاستعادة الأموال المتأتّية من جرائم الفساد، والتي انضمّ إليها لبنان سنة 2009». وأهمية الخطوة، تلفت المصادر، تكمن في «جعل آلياته مقبولة دولياً في إطار التعاون الدولي الملحوظ في الاتفاقية، في حال أرادت الدول الأجنبية ملاحقة الأموال، إن وجدت، لاستخدامها أو استعادتها». ونظراً إلى دقة القانون، وإلى دور لجنة التحقيق الخاصة، تمّت مناقشة موادّه مع جهات قضائية.

ويأتي إقرار القانون بعد اجتماعات أربعة عقدتها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة خلال الفترة الواقعة ما بين 30/4/2020 و19/5/2020، دمجت خلالها اقتراحَي قانون تقدّم بهما تكتل «لبنان القوي» والنائب المستقيل سامي الجميل، ليخرج في صيغته النهائية بعد الأخذ بالملاحظات المقدّمة.
جريدة الأخبار