لبنان

الحوار يُغطِّي “السلسلة” ولا يلغي الضرائب

انعقد اللقاء الحواري في قصر بعبدا واضعاً قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المُستحدثة لتمويلها على طاولة النقاش وخلص، بحسب “المستقبل” إلى تثبيت قانوني السلسلة والضرائب التمويلية بالتوازي مع إعداد اقتراحات قوانين لمعالجة الثغرات المتوافق عليها بين مختلف الأطراف على أن يتم توقيعها من ممثلي الكتل النيابية تمهيداً لتقديمها كمشروع قانون معجّل مكرر يتضمن مادة وحيدة بالتعديلات المقترحة لإقراره في الجلسة التشريعية غداً.

وأكدت مصادر القصر الجمهوري لـ”المستقبل” أنّ عون سيوقّع قانوني السلسلة والضرائب الأسبوع الجاري، منوهةً بأجواء اللقاء “الممتازة، سيما وأنه نجح في جمع القوى الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة على طاولة نقاش مباشر هادئ بالأرقام لتذليل التباينات ومعالجة الثغرات وفق الأصول الدستورية التي تنصّ على أنّ القوانين لا تُعدّل إلا بقوانين”.

وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” إنّ الامور المحيطة بالسلسلة تَشي بأنّ تفاهماً سياسياً تم حولها، خلاصته ان يُصار الى نشر القانونين في الجريدة الرسمية، على ان يصار عند نفاذهما وبدء تطبيقهما، الى تحديد الثغرات والاخطاء التي تعتري ايّاً منهما، ويُعمد بعد ذلك الى تقديم اقتراحات قوانين معجلة مكررة في مجلس النواب لإقرارها سريعاً وتصحيح وتصويب ما يجب وسدّ الثغرات التي تظهر. واشار المرجع الى انّ المتبقّي من مهلة الشهر لنشر القانونين كما تحدد المادة 57 من الدستور، هو نحو 10 ايام، وبالتالي سيتم نشر القانونين في وقت قريب جداً.

وقال مصدر وزاري لـ”الحياة” إن “الرئيس عون ترك انطباعاً خلال الحوار بأنه سيوقع قانوني السلسلة والضرائب التي اقرت لتمويلها قبل انتهاء المهلة الدستورية (في 24 الجاري) على ان يلازم ذلك التقدم باقتراحات قوانين تصحح بعض الشوائب في القانونين، لا سيما لجهة الازدواج الضريبي، ولجهة معالجة بعض الجوانب بحيث يتم الحفاظ على صناديق التعاضد للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

اقتراحات قوانين

وأشارت “المستقبل”، إلى أنه ومن نتائج حوار بعبدا من المُفترض أن تنجز صباح الغد “ما بين خمس أو ست اقتراحات قوانين تلحظ التعديلات والملاحظات المتوخاة لإزالة الثغرات وأبرزها الازدواج الضريبي، خصوصاً أنّ لبنان من الدول الموقعة على منع هذا الازدواج”.

وقالت مصادر “الجمهورية”: “التعديلات على قانوني السلسلة تناولت 6 بنود أساسية شكّلت نقاط ضعف دستورية وقانونية في القانونين، وباتت معروفة وتتصِل بصناديق التعاضد وما يمسّ الإزدواج الضريبي ومطالب القضاة والضباط المتقاعدين لوَضع حَدّ لكل مظاهر الإحتجاج، ومن أجل مزيد من العدالة الضريبية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

وأكدت معلومات خاصة بـ “اللواء” ان الاجتماع الذي انعقد بين رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والوزير خليل في وزارة المال، جاء لدراسة اقتراح إدخال تعديل على قانون السلسلة يدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس غداً، مشيرة إلى ان هناك عملاً حثيثاً لإنجاز هذه التعديلات لطرحها على الجلسة التشريعية، وقد ناهز عدد اقتراحات القوانين الخمسة، وستركز الاقتراحات حسب “اللواء”، على معالجة الثغرات الضريبية وضريبة الكحول والازدواج الضريبي، كما ستحل الاشكال المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومسألة التعويضات للعسكريين.

ولفتت مصادر مشاركة وقريبة من عين التينة لـ “اللواء”، إلى انه وبعد المطالعة المفصلة والدقيقة والايضاحات التي قدمها الوزير خليل لا تعتقد انه من السهل على أي كان تحمُّل وزر تطيير السلسلة نظراً لأهمية المكامن التي حددتها لجهة الإيرادات التي طالت وللمرة الأولى قطاعات مصرفية، وشركات مالية ظلت لعقود لأسباب معلومة غير مجهولة معفية من أي ضريبة واقعية على ارباحها”.

وأعربت مصادر “اللواء”، عن اعتقادها ان “رئيس الجمهورية إذا ما اختار التوقيع وهذا ما بات مؤكدا، فإنه سيقرن توقيعه بطلب إصلاح الثغرات عبر اقتراحات قوانين من المجلس النيابي أو مشاريع قوانين تأتي من الحكومة، يتم اقرارها بُعيد توقيع قانوني السلسلة والضرائب ونشرهما”، مرجحة ان يوقع الرئيس على القانونين بالتزامن مع معالجة الثغرات في القانونين، مشيرة إلى ان هذه التعديلات من شأنها ان تعجل في إقرار موازنة العام 2018، الذي تعهد الرئيس الحريري طرحها على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية في تشرين الأوّل المقبل.