لبنان

نجم تزور جورج عبد الله… وفرنسا تشترط «الكتمان»

زارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، يوم الجمعة الفائت، أثناء وجودها في فرنسا، الأسير المناضل جورج عبد الله، لمدة 3 ساعات، في سجن «لانميزان» في فرنسا، برفقة سفير لبنان لدى باريس، رامي عدوان، بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون.


وعبّرت نجم عن امتعاضها من اشتراط الإدارة الفرنسية عدم قيامها بأيّ تصريح إعلامي قبل أو بعد زيارتها عبد الله. أتى ذلك وفقاً لبيان «الحملة الدولية للإفراج عن المناضل جورج عبد الله».

ووفقاً للبيان، عبّرت نجم أيضاً عن اقتناعها بأن «عملية ترحيل جورج عبد الله إلى لبنان تفترض توقيع وزير الداخلية الفرنسي، تطبيقاً لمفاعيل قرار الإفراج عنه الذي صدر في أواخر عام 2012. وهذا ما يتناقض مع ادعاء الإدارة الفرنسية التزامها بمبدأ فصل السلطات».

وحول اشتراط فرنسا عدم التصريح عن الزيارة، لفت البيان إلى أنه «يعكس رغبة الإدارة الفرنسية في الاستمرار بلعب دور الحريص على مصالح اللبنانيين وإيغالها في أداء دور المنقذ والوصي على الدولة اللبنانية وشعبها، في حين أن الاهتمام الفرنسي ينصبّ على انتزاع حصتها من عوائد إعادة إعمار ما دمّره انفجار مرفأ بيروت، تحت ستار مساعدة اللبنانيين وحماية حقوق الإنسان فيه».

وأكّدت الحملة، في ختام البيان، أنها «ستزيد إصراراً في الاعتراض على أي زيارة يقوم بها موفد رسمي فرنسي للأراضي اللبنانية». ودعت «سائر أركان الحكم في لبنان لممارسة الحدّ الأدنى من مسؤولياتهم والكفّ عن التفريط بما يدّعون من سيادة وطنية».

وفي حديث إلى «الأخبار»، قال روبير عبد الله، أخ الأسير، باسم العائلة، إن «مسألة الاشتراط هذه سياسية وليست قضائية» مؤكّداً أن «الفرنسيين مدركون سلوكهم الخطأ، فيما لا يناسبهم أن تكون هناك جهة رسمية لبنانية تطالب بالإفراج عنه». وطالب مجدّداً، باسم العائلة، الإفراج عن أخيه الأسير عبر توقيع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين.

وأضاف: «الدولة اللبنانية تمارس دورها ولو بعد تأخير»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية سبق واستنكرت عدم الإفراج عام 2012. ومن المفروض أن يصدر موقف عنها إزاء ذلك».

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لنجم، في أيّار الماضي، أن أثارت ملف عبد الله، الذي يُكمل عامه الـ37 في السجن في تشرين الأوّل المقبل، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة، نيكول بلوبي.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، راسل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حزيران عام 2018، وطلب منه، بشكل رسمي، الإفراج عن عبد الله. وتبعت المراسلة أوّل زيارة لسفير لبنان لدى فرنسا في كانون الأوّل من العام نفسه.